أيختل ميزان العدالة إذا ما كان القاضي... إمرأة ؟! / زاهدة مردان

مشرقات / خاص :

إذا كانت المرأة العربية قد وقفت بحزم في كل ميادين العمل وإذا كانت قد حصدت الشهادات العليا في كل الاختصاصات وأخذت مهنة التدريس كأستاذة في الجامعة .. فكيف يختّل عندها ميزان العدالة اذا ما مسكت القضية بين المتخاصمين بحزم وكفاءة وجدارة وتدريب لسنوات طوال في ساحات المحاكم وتدرجت في هذا المنصب بعد مراس طويل لا يمكن معها التشكيك في قدراتها باصدار احكام عادلة تنم عن ايمانها العميق انها أهل للقضاء  وهي من الولايات العامة للمقاضاة بين المتخاصمين لتعيد التوازن الى المجتمع بالاقتصاص من الجاني واعادة الحق الى من سُلب منه عنوة .

كان الشرف للعراق أولا عندما عُينت صبيحة الشيخ داود في سنة 1956 عضواً في محكمة الاحداث ببغداد واستمرت بمنصبها هذا مدة 14 عاما ، وفي عام 1979 وبعد انقطاع طويل تم تعيين القاضيات كل من السيدات  ، باكزة عبدالقادر محمد وساجدة محمد محمود الكبيسي التي تعتبر أول نائب رئيس استءناف من العنصر النسوي في العراق سنة2000، وسعاد عبدالوهاب الدباغ ، وكانت القاضية السيدة آمنة عويج قد تسلمت منصة القضاء في تونس في عام 1968 وتوالى بعدها دخول النساء التونسيات الى سلك القضاء وتولت القاضية أمينة عبد الرزاق مسؤولية المحكمة الاقليمية في الرباط عام 1961 وأبدعت في قرارتها الشجاعة ، وفي لبنان كانت السيدة جورجيت شدياق أول قاضية في سنة 1969 ، وكانت الجزائر تفخر بنجاح القاضية فريدة اربكان في عام 1969 ، وفي السودان وفي عام 1965 كانت السيدة أحسان محمد فخري هي القاضية الاولى ، وفي سوريا التحقت السيدة غادة مراد في سلك القضاء في عام 1975 حيث تولت مهمة النائب العام للجمهورية السورية ، اما مصر فقد تأخر التحاق المرأة بهذا السلك حتى عام 1974 حيث اعتلت السيدة تهاني الجبالي منصة القضاء ، وفي فلسطين كانت هنالك قاضيتين في محكمة الصلح في عام 1996، وكانت السيدات ، رفيعة العبيدي وفاطمة البرعصي ممن اعتلين منصة القضاء في عام 1989 في ليبيا، وفي عام 2006 اصبحت السيدة منى جاسم الكواري قاضيا في البحرين، فيما كانت القاضية خلود احمد جوعان الظاهري في الامارات العربية المتحدة عام 2008 تعتلي منصة القضاء، وعينت سلطنة عمان في عام 2004 ست عشر امرأة بمنصب وكيل نيابة ، وكانت موريتانيا آخر الملتحقين بركب القضاء حيث عينت القاضية امامة بنت محمد ولد الشيخ سيديا، وكانت المرأة في زياراتها للسجون وفي مقاضاتها ترى ان الفيصل في الأمر نصوص القانون بما تحقق العدالة بلا انحياز أو ضعف ، وان كانت المرأة تُعاب على عاطفتها فإن هذه العاطفة تكون سببا في المرونة والاعتدال وعدم التزمت أو الانفعال ليكون القرار الصادر مدروسا من قبل نساء عربيات مؤهلات بالعلم والمعرفة اكسبتهن الوظيفة قوة وصلابة وثقة تامة بأن العدل يأتي وينفذ من خلال تطبيق القانون بكفاءة وجرأة وشجاعة ... 

ولم يتسلل الضعف أو القلق أو التردد الى نفوسهن وهن يعتلين نصة القضاء سواء الذي يقف امامها كان رجلا أو متنفذا أو متهما بقضايا جنائية خطرة ... وفي محاكم الاحوال الشخصية أو محاكم الاحداث تكون المرأة  القاضية أكثر دراية وتقديراً لما يُعرض عليها من حالات تؤكد فيها قدرتها على البيت والفصل واصدار القرار بحيادية كبيرة بحكم انها الام والزوجة وربة الاسرة ولها كثير من الآراء المعتبرة في بيتها قبل ان تكون في سلك ومنصة القضاء .

اعتمدت الكاتبة في بعض معلوماتها عن القاضيات العربيات على مجلة العرب