أرصدة القاصرين .. قبل سنوات قيمتها سعر سيارة واليوم وجبة أكل سريعة / زاهدة مردان

مشرقات / خاص :

زاهدة مردان / معاونة قضائية

من المعلوم ان قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ ينظم مصلحة الصغير عند وفاة والده وتتدخل الدولة عن طريق  دائرة رعاية القاصرين بحفظ مصالح هذا القاصر ورعايتها والاشراف المباشر على الصرف والبيع والشراء لأي ممتلكات يكون للقاصر حصة فيه.. وبمراجعة الوصي عليه حدده القانون  لحين بلوغ هذا القاصر سن الرشد وتسلمه حصته من المال المودع ، لكن هذه الارصدة وبمرور  الوقت فقدت قيمتها  للظروف الاقتصادية والسياسية التي مرّ به البلد، فمثلا إيداع عشرة آلاف دينار حصة القاصر في عقدي الثمانينيات او التسعينيات من القرن الفائت كان يستطيع شراء سيارة بهذا المبلغ ولكن عند بلوغة الثمانية عشر من العمر  فإن مبلع عشرة الاف لا تكفي لوجبة واحدة من الوجبات السريعة مما يضر ضرراً بليغا بمصلحة الصغير وهدر ما كان ضمانة لمستقبله من المال الخاص لأبيه دون أن تلتفت الدولة بتعديل هذا التشريع بما يخدم ومصلحة اليتيم أسوة بالقرار ٩٩ لسنة ١٩٩٩ الخاص باحتساب المهر المؤجل للمطلقة حسب الغطاء الذهبي في تاريخ تسجيل عقد الزواج . 

تطرق معنيون في هذه الشؤون الى وجود الغبن في حق القاصر في عدم اخذ الاذن من رعاية القاصرين في دعاوى ازالة الشيوع وأجر المثل وقبول الصلح والتي يكون القاصر طرفا فيه عملا باحكام المادة (٤٣) من قانون رعاية القاصرين المذكور ، حيث بات اكثر النصوص معطلا ولا ينفذ بالرغم  من عدم الغائها ، وكم نتمنى ان يكون التداول في ما يحقق مصلحة القاصر اليتيم مع المختصين في الاجتماعي الجانب القانوني والقضائي حيث ان المديرية فيها باحثون اجتماعيون يجرون لقاءات مكتبية وميدانية مع الاوصياء ، وتم سرد بعض الحالات بوجود مال متراكم لاحدى القاصرات من الراتب التقاعدي لوالدها المتوفي  وكونها وحيدة نظرا لوفاة الام كما أنها مصابة بإعاقة ذهنية  تبقى هذه الرواتب بلا صرف بالرغم من بلوغها سن الرشد لعدم اهليتها بالتصرف بالاموال المودعة وعدم وجود مؤسسات تشرف على حالات كهذه ، وبذلك سيكون هذا المال نصيبا للورثة من اقاربها في حال وفاتها وقد تقدم عدد من اقاربها وحصلوا على وكالة للتصرف بالمال لصرفها عليها الا انهم استغلوا هذا المال لمصلحتهم الشخصية اضافة الى كثير من الحالات الانسانية التي تتطلب الحل وتحقيق مصلحة الصغير بعيدا عن جشع زوج الام الوصية وغيرها من الحالات المأساوية، نتمنى ان تلتفت الدولة الى مصير هذه الارصدة وتشريع قوانين تحقق مصلحة اليتيم مراعين الظروف التي تبدلت نتيجة عامل الوقت والزمن.