سندس خالج النجار
على خلاف العراق ، كان اقليم كردستان اكثر انفتاحا وارتقاءً لقمم الفكر الشاهقة نحو قضايا المرأة واحترام كيانها وحقوقها .ورغم ان ، لحكومة الاقليم استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ولديها هيئة لرصد اوضاع المرأة بهدف رفع مستوى الجهود المبذولة من اجل الحد من ظاهرة التعسف الممارس ضدها ،ورغم انها سنويا تستنفر ضمن حملات حكومية رسمية ، وتوعية التقليل من العنف الموجه ضد النساء ، لكنها للاسف لا تحصد نتائجا ايجابية ، ولا تتمكن من الوصول الى منسوب منخفض للعنف المستمر على قدم وساق ضد المراة الكردستانية .وهذا في الواقع يعود الى اسباب جلية علينا الاعتراف بها ومحاربتها ، حيث ما زال المجتمع الكردي محتفظ بها كالارث المريب من التمييز الجنسي والانانية والعنف المقنع والممنهج ضد المرأة ، الذي اشتمل على : - ختان الاناث بقصد القضاء على شهوتهن الجنسية .- الزواج القسري بهدف ارضاء الانانية العشائرية .- القتل بدواعي غسل العار والشرف ...و غالبية هذه الاسباب ذات ( خلفية دينية عشائرية بحتة ) ..وضمن هذه الظروف الاجتماعية المزرية في الاقليم على مستوى المرأة ، وللحد من تلك الظواهر اللانسانية واللاحضارية ، وضمن رؤيتي لخارطة الواقع ضمن حدود الاصلاح والقضاء الجذري للحد من العنف ، ارى ، ضرورة الالتزام وتطبيق البنود التالية من لدن حكومة الاقليم :اولا .. ضرورة سنْ وتفعيل القوانين والتشريعات من لدن المجلس التشريعي الكردستاني والعراقي على حد.سواء ،التي تخيف بل و تجبر المواطن على الحد من العنف ، و قطعيا ضد تلك الممارسات المشينةضد المرأة ..ثانيا :ايقاظ الوعي الاجتماعي والانساني بهدف نبذ العنف والتمييز ضد النساء عن طريق تكثيف الندوات والسمنارات والاعلام ...ثالثا :ايجاد وتفعيل قوانين رادعة للحد من حالات التعذيب والاهانة والقتل والانتحار بانواعه ، حيث ارتفاع حالات الاضرار بالنساء مقارنة بالاعوام الماضية ، لا سيما العنف الذي تمارسه بعض الاسر ضد بناتهن يتزايد بشكل خطير في هذا العام الى حد ارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية ، وان استمرت ستعيد بكردستان الى العربة الاخيرة في سلّم التحضر بين الشعوب و الامم ...