أسباب التذمر عندنا ليست بالقليلة او الجديدة، فكل ما حول العراقي ويعيشه يدعو الى التذمر، بدءًا من الوضع السياسي والاقتصادي والخدمي، وتتوالد عنده أسباب التذمر في كل حين ، رغم محاولات الإصلاح وتلافي المسببات.
واليوم تأتي مديرية المرور بسبب اخر للتذمر وتقدمه جاهزا للمواطن بما أسمته الكاميرات الذكية التي ترصد المخالفين وتحاسبهم في نفس الوقت، حتى انها سجلت من الغرامات ما مجموعه مليار دينار في ست ساعات من تشغيل هذه الكاميرات. هذا الإجراء الذي اتخذته لم يضع في حسبانه ان هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تدعو الى تأجيل هذا الاستخدام، ومنها سوء واقع الطرق والشوارع، الازدحامات الخانقة، عدم تفعيل اشارات المرور بكفاءة ، تعود الغالبية من سائقي المركبات على المخالفة - لأسباب عدة - مما يتطلب العمل تدريجيا على التخفيف من هذا السلوك ثم القضاء عليه، وتحويل السياقة الى سلوك حضاري يحترم القانون والآخر، غير ما سجل على هذا الإجراء من تغافله عن بعض التفاصيل التي تسجل على السائق المخالفة وهو لم يرتكبها، وكان الاولى ملاحظة ذلك وتلافيها عمليا عند التطبيق، وفِي ما نشره وذكره البعض بعد التطبيق تأشير لمثل هذا التفاصيل التي لابد ان تتفاعل معها الجهة المعنية، التي تستوفي مبالغ مالية بعنوان الطرق والجسور، متناسية تردي واقع هذه الطرق والجسور من جهة وعدم مطالبتها من جهة ثانية الجهات الحكومية المعنية بالجسور والطرق ان تصرف المبالغ المستوفاة فعلا على إصلاحها وإدامتها لكي تسهل عملية السياقة وتنظيمها بأمان وكما ينبغي.
الإجراء المذكور بحاجة الى مراجعة ، حاله حال اَي قانون او قرار تتكشف سلبياته عند التطبيق، ثم العمل على تلافيها خدمة للصالح العام وللمواطن فعلا.
