إلى / رئاسة مجلس الوزراء العراقي ..إشارة- مجلس إدارة الكاربون / برهان المفتي*

مجلة سماء الأمير ـ خاص:

دول العالم في استنفار حقيقي لتحقيق الحياد الكاربوني Carbon Net Zero في سنة 2050، وذلك شرط وضرورة لتجنب إرتفاع درجة حرارة المحيطات إلى أكثر  من درجة ونصف مئوية بسبب الانبعاثات الكاربونية التي تسبب الإحتباس الحراري وبالتالي أرتفاع درجة حرارة المحيطات. 

وأي أرتفاع فوق ذلك الحد سيؤدي إلى فيضانات واختفاء المدن الساحلية والدول المنخفضة، وإذا أخذنا معدل زيادة سكان الأرض مع اختفاء مدن عديدة سيكون العالم أمام تحدٍ إجتماعي وبنيوي خطير تكون تداعياته عالمية تصيب كل الأرض وليست دولة دون أخرى، وهذا هو سبب هذا الأستنفار العالمي.توجهتْ دول عديدة إلى وقود بديلة للنقل مثل الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر (ربما في منشور آخر سنشرح الفرق)، والأمونيا، وحلول خزن الكاربون CCUS في صخور لها قابلية خزن الغاز أو في أبار نفط ميتة (أبار أنتهى عمرها الأنتاجي)، وقامت دول كثيرة بتحديث سياساتها في إدارة الطاقة لوضع الطاقات البديلة منخفضة الكاربون شرطاً وليس اختياراً، وفتحتْ مراكز بحوث إدارة الكاربون على مستوى تنفيذي عالي (وزارة أو هيئة تنفيذية) لوضع برامج وآليات تطبيق تلك البرامج لتحقيق الحياد الكاربوني في 2050.

والحياد الكاربوني في أبسط تعريف له هو عملية موازنة للكاربون والمحصلة صفر، بمعنى ما تنتجها دولة ما من إنبعاثات كاربونية تساوي ما تخزنها أو تعالجها وبالتالي النتيجة صفر Net Zero.

ولأن العراق من الدول العالية في الأنبعاثات الكاربونية (نتيجة لعمليات أنتاج النفط العالية، وعدد السيارات، وضعف الصيانة، وعدم مراقبة مشاعل الغاز Hot Flare من عمليات تكرير النفط أو العمليات الصناعية الأخرى) فإن الحاجة لأستحداث هيئة تنفيذية عراقية عليا لإدارة ملف الكاربون هي حاجة ضرورية لتحقيق شرط الحياد الكاربوني وتجنب العقوبات الدولية التي ستفرض على الدول التي لا تحقق هذا الشرط (ستكون هناك قوانين بيئية دولية ملزمة على الدول وعدم الإمتثال Not compliance  لها ستعرض الدول إلى عقوبات تجارية وصناعية لإجبارها على إدارة سليمة للأنبعاثات الكاربونية)، وأن مثل هذه الهيئة سيكون من واجبها وضع سياسة وأستراتيجية وطنية لإدارة الكاربون على مستوى العراق والتنسيق مع قطاعات مختلفة التي لها دور في الإنبعاثات الكاربونية، وأن تكون لهذه الهيئة صلاحية رقابية على تلك القطاعات لتنفيذ الأستراتيجية الوطنية وفرض غرامات على الجهات المخالفة.

ونقترح تغيير أسم وزارة النفط إلى وزارة الطاقة كما قامت شركات نفط عالمية معروفة بتغيير أسمها من شركة نفط إلى شركة طاقة كما في توتال الفرنسية وقطر للبترول التي صارت قطر للطاقة، هذا التغيير سيلزم وزارة (النفط وقطاعاتها) للتحول إلى طاقات أخرى نظيفة والأستثمار في طاقات منخفضة الكاربون أو حلول لإدارة الكاربون.

من الأفضل أن تكون هذه  الهيئة المقترحة مستقلة في لضمان حيادية عمليات الرقابة والتي تشترط أن تكون الرقابة من جهة مستقلة وأن ترفع تقاريرها الرقابية الدورية إلى أعلى عنوان تنفيذي مباشرة وأن تكون تلك التقارير ملزمة التنفيذ أو العقوبات.

هي فكرة لكي نكون في الغد مع باقي دول الأرض، نعم هناك تأخير، ولكن بالعمل والتخطيط السليم سنتجاوز هذا التأخير. 

* مهندس كيمياوي