توصيات البيان الختامي لحملة #ادعموا_المدافعات العالمية

أصدر التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيانا ختاميا لحملته العالمية (ادعموا المدافعات) ، وردت فيه التوصيات الآتية التي تتعلق بحقوق المرأة في المنطقة وبضمنها العراق الذي شهد تصاعدا في التهديدات واغتيال مدافعات عن حقوق الإنسان :

نحث الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا على الاستجابة لنداء جماهيرها وتبني سياسات عادلة اجتماعيا تركز على حقوق الإنسان. إن أمن الدولة يقوم أولا وقبل كل شيء على قدرة الدول على تلبية احتياجات المواطنين ورغبتها في القيام بذلك. وعند قيامها بذلك، يمكن للدول أن تعتمد على المدافعات عن حقوق الانسان ومنظماتهن وأن تكون مسؤولة أمامهن، لأنهن في وضع يسمح لهن بأن يعكسن مخاوف المجتمعات ومتطلباتها. ونذكر أيضاً دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزامها بضمان وحماية حقوق المرأة في المشاركة في الحياة المدنية، بما في ذلك حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في مختلف المعاهدات الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والمعاهدات الإقليمية، بما في ذلك بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).  وقد تكرر تأكيد هذه الحقوق، ضمن حقوق أخرى، في الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والمعروف أيضا باسم الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 مارس 1999. وينطبق الإعلان على كل فرد يعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ما دامت تقبل وتطبق مبادئ عالمية الحقوق واللاعنف. وعلاوة على ذلك، يُلزم الإعلان المعني بالمدافعات عن حقوق الإنسان الدول بالاعتراف بالمخاطر والتمييز والعنف التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان، ووضع سياسات وبرامج ملموسة تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل حمايتهم.ونحن ندعو الحكومات حول العالم بإعادة النظر في سياساتها ونهجها تجاه المنطقة. إن السياسات المتبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى إعطاء الأولوية لأمن الإنسان وإلى التركيز على مبادئ حقوق الإنسان التي تعزز العدالة الاجتماعية وتتمسك بها. ويتعين على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نظرا لالتزاماتها بحقوق الانسان، أن تدعم وتعزز الأدوار والآليات الحقوقية للأمم المتحدة، بما في ذلك ضمان التمويل الكافي للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي تقوم بعمل بالغ الأهمية. ونحن نحث الجهات المانحة على إعطاء الأولوية لتمويل عمل المدافعات عن حقوق الانسان، وإنشاء ودعم الآليات التي تساعد على ضمان سلامة الأشخاص الذين يتعرضون لأعظم التهديدات، بما في ذلك تيسير طلبات الحصول على التأشيرات لكي يتمكنوا من الإجلاء السريع في الحالات التي تتعرض فيها الأرواح للخطر. كما نشجع الجهات المانحة على دعم برامج الرعاية النفسية الاجتماعية، فضلاً عن التدريب المتكامل على الأمن والرعاية الذاتية، في محاولة لمساعدة المدافعات عن حقوق الانسان اللاتي يعانين نتيجة للضغوط على مستويات متعددة.